قد تلجأ إلى مغادرة البلاد.. عصابات و"حرّاقة" يُدمّرون الشركات المنتصبة بميناء حلق الوادي وسط غياب تامّ للسّلطات

أفاد مدير إحدى شركات شحن البضائع بحلق الوادي في تصريح لموقع "مرصد الاحداث " أنّ الشركات التونسيّة والأجنبيّة المنتصبة بميناء حلق الوادي تشتكي من غياب الحماية وتأمين باخراتها من السرقة والنهب، وهو ما ساهم في استغلال الأشخاص الراغبين في "الحرقة" لهذا الوضع (غياب التأمين) للتسلّل داخل الباخرات قصد قصد عبور البحر نحو الفضاء الأوروبي.
وأضاف محدّثنا أنّ هذه المعضلة جعلت الشركات عرضة لعقوبات جزائية نتيجة تحميلها مسؤوليّة ما يقع داخل باخراتها.
 وأرجع مصدرنا هذا الوضع إلى غياب نقطة تفتيش قارّة خارج أسوار الميناء للتصدّي إلى "الحراقة" الذين يتجمّعون في المقاهي المجاورة ثمّ يتسلّلون بالعشرات ممّا يجعل إمكانيّة التصدّي لهم من قبل الحرّاس العاديّين فرضيّة مستحيلة خاصّة وأنّ من بينهم مجرمين مفتّش عنهم فارّون من العدالة. 
ورغم اتّخاذ السّلطات الأمنية إجراءات للحدّ من الظاهرة كتوفير دورية متنقّلة لتأمين محيط الميناء إلاّ أنّها غير كافية ولم تُجد نفعا ووصفتها الشركات المتضرّرة بالمسكّنات الوقتيّة، وفق تعبيره. وبيّن أنّه رغم الاتّصال بالمسؤولين إلاّ أنّهم يتملّصون ويُعبّرون عن فشلهم في الحدّ من الظاهرة وعادة ما تكون إجابتهم بـ"ما عندي ما نعملّك.."، مشدّدا على أنّ عديد الشركات تعرّضت لعمليات ابتزاز كما تعرّض حرّاسها إلى التهديد والوعيد من قبل المنحرفين الذين يعتزمون الإبحار خلسة.
وطالب محدّثنا بضرورة تثبيت دورية قارّة لتأمين محيط الميناء وتكثيف الرقابة وإيجاد حلّ جذريّ لهذه الآفة التي تنخر اقتصاد البلاد قبل أن تتعقّد الأمور أكثر خاصّة في ظلّ تهديد عديد الشركات بغلق مقرّاتها والتوجّه إلى المغرب للانتصاب هناك بعد تعرّضها إلى خسائر مادّية كبرى ناهيك عن تشويه سمعتها بسبب هذه المشاكل.
وختم بالقول إنّه يغار على وطنه وإنّه يريد أن تكون تونس مثل سويسرا، ساردا على مسامعنا حادثة مؤسفة وقعت في إحدى المرّات حيث تمّت سرقة حاوية "شكلاطة" قادمة من أوروبا ليكتشفوا إثر ذلك أنّ المسروق يُباع في عديد المحلاّت بجهة الكرم.