Header Ads

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺗﺪﻋﻮ ﻣﻨﻈﻮﺭﻳﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺑﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﺒﺔ

ﺗﻮﻧﺲ 5 ﺟﺎﻧﻔﻲ 2019 ‏( ﻭﺍﺕ ‏) - ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭﻳﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻋﺘﺼﺎﻡ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺑﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﻭﺍﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ .
ﻭﺟﺪﺩﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﺐ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﻷﻳﺔ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ . ﻭﻳﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﺖ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ 36 ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2019 ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ .
ﻭﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ، ﺃﻛﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺇﻣﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .
ﻭﻧﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ " ﺳﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺸﻞ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻳﻦ ﻭﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻥ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ " ، ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻻﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻭﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻣﻌﻠﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺩﺍﺋﻢ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻳﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻔﺼﻞ 36 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ .
ﻭﻗﺮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻡ ﻏﻀﺐ ﻭﺇﺿﺮﺍﺏ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻭﻗﻔﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑﺰﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻳﻮﻡ 21 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2018 ﺑﻤﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ، ﻭﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺧﻴﺮ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻟﺪﻯ ﺑﺎﺣﺚ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﻃﻮﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ‏( ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ‏) .
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺠﺒﺎﻳﺔ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻴﻬﺎ .

ليست هناك تعليقات