هذا ما قرّره القطب الاقتصادي المالي في حقّ رجل الأعمال لطفي عبد الناظر…
باشرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في قضية فساد مالي متهم فيها رجل الأعمال لطفي عبد الناظر باخذ قروض من البنك الفرنسي التونسي قدرت بعدة مليارات دون خلاص البنك المذكور …
المكلف العام يطلب
وقد حضر المكلف العام بنزعات الدولة في حق الدولة التونسية وطلب من القاضي التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية كما حضر محامي لطفي عبد الناظر وبين للمحكمة أن القضية محل تعقيب طالبا التشطيب عليها لانتظار ما ستقرره محكمة التعقيب بخصوص الملف فاستجابت المحكمة للطلب …
وللتذكير فان القضية رفعتها لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة اثر الثورة حيث أكدت ان المدير العام للبنك الفرنسي أسند قروض هامة لرجل الأعمال لطفي عبد الناظر دون احترام القوانين الجاري بها العمل ومكنه من تسهيلات مالية دون تقديمه لضمانات كافية مما الحق أضرارا فادحة بالبنك المذكور قدرت باكثر من 3 مليارات ..
المكلف العام يطلب
وقد حضر المكلف العام بنزعات الدولة في حق الدولة التونسية وطلب من القاضي التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية كما حضر محامي لطفي عبد الناظر وبين للمحكمة أن القضية محل تعقيب طالبا التشطيب عليها لانتظار ما ستقرره محكمة التعقيب بخصوص الملف فاستجابت المحكمة للطلب …
وللتذكير فان القضية رفعتها لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة اثر الثورة حيث أكدت ان المدير العام للبنك الفرنسي أسند قروض هامة لرجل الأعمال لطفي عبد الناظر دون احترام القوانين الجاري بها العمل ومكنه من تسهيلات مالية دون تقديمه لضمانات كافية مما الحق أضرارا فادحة بالبنك المذكور قدرت باكثر من 3 مليارات ..
تعليقات