خبیر: الحكومة تتحمل مسؤولیة ارتفاع التضخم وشح السیولة…
حمل الخبیر الاقتصادي، رضا الشكندالي، الحكومة المسؤولیة الأولى في ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قیاسیة بسبب المبالغ المشطة التي يضخھا البنك المركزي في الاقتصاد مقابل رقاع الخزينة (السندات) التي تصدرھا الحكومة لتغطیة عجز المیزانیة، والتي تحولھا البنوك التجارية إلى سیولة نقدية دون أن يقابلھا نمو في الإنتاج.
وأكد الشكندالي في تحلیله لوكالة تونس إفريقیا للأنباء (وات)، لأسباب ارتفاع نسبة التضخم، بأن العائلات التونسیة لا تتحمل، عبر القروض التي تتحصل علیھا من البنوك التجارية، المسؤولیة في ارتفاع نسبة التضخم (1,7 بالمائة حالیا) إلا بجزء قلیل، في حین أن أغلب القروض تمنحھا البنوك التجارية لتوريد المواد الأولیة من الخارج من قبل المؤسسات الاقتصادية.
واردف موضحا انه “خلافا لما يتصوره البنك المركزي التّونسي، تتحمل الدولة المسؤولیة كاملة، فھي المتسببة أولا في التضخم المالي بمفھومه النقدي.
كما تتحمل المسؤولیة ثانیا في عدم توجیه السیولة إلى الاستثمار الخاص حتى يتحسن النمو وتتضاءل البطالة”.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، برّر في جلسة عامة انعقدت بالبرلمان، الاثنین الماضي، قرار ترفیع نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة أساسیة لتمر من 75,6 إلى 75,7 بالمائة، بارتفاع نسبة التضخم. وأرجع ھذه النسبة إلى ارتفاع القروض المسندة للعائلات بما يزيد من نسبة استھلاكھا للمواد خاصة الموردة من الخارج.
ويرى الشكندالي أن ترفیع البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية، يعود إلى قناعته بأن التقلیص من القروض المسندة للعائلات التونسیة سیحد من الاستھلاك العائلي (وخاصة منه الموجه إلى السلع الموردة) وسیقلص بالتالي من العجز التجاري والعجز الجاري وسیدعم استقرار الدينار في ظل تراجع الاحتیاطي من العملة الصعبة إلى 85 يوما من التوريد.
وأوضح قائلا أن “الوضع لیس كما يسوّق له ذلك أن الجزء الأكبر من ھذه القروض موجه إلى اقتناء أو بناء مساكن وفي ھذه الحالة لا تعتبر ھذه القروض استھلاكیة بل موجھة إلى الاستثمار حیث أن عملیة البناء أو اقتناء مساكن من قبل العائلات التونسیة تعتبر اقتصاديا استثمارا لما لھا من تداعیات إيجابیة على نمو النشاط الاقتصادي وخلق فرص التشغیل”.
لجوء الحكومة للاقتراض الداخلي من اھم اسباب ارتفاع نسبة التضخم:
أما السبب الأھم والرئیسي في ارتفاع نسبة التضخم فیعود، وفق اعتقاد الشكندالي ، فضلا عن انزلاق الدينار، ” إلى لجوء الحكومة للاقتراض الداخلي عبر رقاع الخزينة الذي تصدره وتحوله البنوك التجارية إلي سیولة نقدية توجھھا للدولة لتمويل موازنتھا عوض تخصیصھا لتمويل الاستثمار الخاص مما يضعف النمو الاقتصادي ويقلص من خلق فرص التشغیل”.
ويتفق الشكندالي مع بعض الخبراء حول تطور الناتج الصافي البنكي للعديد من البنوك التجارية بصفة ملحوظة خلال السنتین الأخیرتین بالتزامن مع الترفیع في نسبة الفائدة المديرية، تسع مرّات متتالیة منذ جانفي 2013 وخاصة في سنة 2018 ،مما جعل إقراض الدولة عن طريق شراء سنداتھا أمرا يدرّعلى البنوك التجارية أموالا طائلة بدون مخاطر”.
ّ ورأى أن البنوك تتجنب المخاطرة في تمويل استثمارات خاصة تعتبرھا غیر مضمونة لاسیما في ھذه المرحلة الانتقالیة المتمیزة بعدم الاستقرار السیاسيوالاجتماعي، معتبرا أن العراقیل الإدارية غیر مشجعة على الاستثمار و كذلك زيادات المتتالیة في الضغط الجبائي والترفیع في نسبة الفائدة المديرية وكلفة القروض والترفیع في أسعار المحروقات.
وقال الخبیر الاقتصادي، إن العائدات المالیة المرتفعة لسندات الدولة والمتأتیة من نسب الفائدة العالیة، تغري البنوك التجارية وتدفعھا إلى الاستثمار فیھا عوض المغامرة بھا في تمويل الاستثمار الخاص، في المقابل، تستعمل الحكومة السیاسة النقدية من طرف البنك المركزي للتمكن من الاقتراض الداخلي بسھولة، بھدف تغطیة عجز میزانیتھا.
وضبطت میزانیة الدولة لسنة 2019) وفق وثیقة المیزانیة) تقديرات موارد الاقتراض بنحو 1,10 ملیار دينار وقدرت موارد الاقتراض الخارجي بقیمة 79,7 ملیار
دينار فیما تسعى الحكومة إلى تعبئة موارد الاقتراض الداخلي في حدود 35,2 ملیار دينار.
وتابع بالقول إن “الھدف الرئیسي للترفیع في نسبة الفائدة، لیس محاربة التّضخم والحرص على تماسك المقدرة الشرائیة للمواطن، بل ّ إن الغاية من وراء ذلك ھو ضمان الربحیة للبنوك وتأمین الموارد المالیة لتمويل عجز میزانیة الدولة”، مشیرا إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض العجز إلى 9,3 بالمائة سنة .2018 عام بالمائة 4,9 مقابل 2019
ويخلص الشكندالي في تحلیله، إلى أن الترفیع في معدل نسبة الفائدة المديرية سیزيد في كلفة القروض البنكیة المثقلة على العائلات والمؤسسات الاقتصادية ويدفعھا إلى الإحجام عن طلب قروض جديدة مما يؤدي إلى تراجع كل محركات النمو الاقتصادي من استثمار وتصدير واستھلاك، في وقت تعاني فیه البلاد من الكساد الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة والفقر.
وأكد الشكندالي في تحلیله لوكالة تونس إفريقیا للأنباء (وات)، لأسباب ارتفاع نسبة التضخم، بأن العائلات التونسیة لا تتحمل، عبر القروض التي تتحصل علیھا من البنوك التجارية، المسؤولیة في ارتفاع نسبة التضخم (1,7 بالمائة حالیا) إلا بجزء قلیل، في حین أن أغلب القروض تمنحھا البنوك التجارية لتوريد المواد الأولیة من الخارج من قبل المؤسسات الاقتصادية.
واردف موضحا انه “خلافا لما يتصوره البنك المركزي التّونسي، تتحمل الدولة المسؤولیة كاملة، فھي المتسببة أولا في التضخم المالي بمفھومه النقدي.
كما تتحمل المسؤولیة ثانیا في عدم توجیه السیولة إلى الاستثمار الخاص حتى يتحسن النمو وتتضاءل البطالة”.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، برّر في جلسة عامة انعقدت بالبرلمان، الاثنین الماضي، قرار ترفیع نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة أساسیة لتمر من 75,6 إلى 75,7 بالمائة، بارتفاع نسبة التضخم. وأرجع ھذه النسبة إلى ارتفاع القروض المسندة للعائلات بما يزيد من نسبة استھلاكھا للمواد خاصة الموردة من الخارج.
ويرى الشكندالي أن ترفیع البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية، يعود إلى قناعته بأن التقلیص من القروض المسندة للعائلات التونسیة سیحد من الاستھلاك العائلي (وخاصة منه الموجه إلى السلع الموردة) وسیقلص بالتالي من العجز التجاري والعجز الجاري وسیدعم استقرار الدينار في ظل تراجع الاحتیاطي من العملة الصعبة إلى 85 يوما من التوريد.
وأوضح قائلا أن “الوضع لیس كما يسوّق له ذلك أن الجزء الأكبر من ھذه القروض موجه إلى اقتناء أو بناء مساكن وفي ھذه الحالة لا تعتبر ھذه القروض استھلاكیة بل موجھة إلى الاستثمار حیث أن عملیة البناء أو اقتناء مساكن من قبل العائلات التونسیة تعتبر اقتصاديا استثمارا لما لھا من تداعیات إيجابیة على نمو النشاط الاقتصادي وخلق فرص التشغیل”.
لجوء الحكومة للاقتراض الداخلي من اھم اسباب ارتفاع نسبة التضخم:
أما السبب الأھم والرئیسي في ارتفاع نسبة التضخم فیعود، وفق اعتقاد الشكندالي ، فضلا عن انزلاق الدينار، ” إلى لجوء الحكومة للاقتراض الداخلي عبر رقاع الخزينة الذي تصدره وتحوله البنوك التجارية إلي سیولة نقدية توجھھا للدولة لتمويل موازنتھا عوض تخصیصھا لتمويل الاستثمار الخاص مما يضعف النمو الاقتصادي ويقلص من خلق فرص التشغیل”.
ويتفق الشكندالي مع بعض الخبراء حول تطور الناتج الصافي البنكي للعديد من البنوك التجارية بصفة ملحوظة خلال السنتین الأخیرتین بالتزامن مع الترفیع في نسبة الفائدة المديرية، تسع مرّات متتالیة منذ جانفي 2013 وخاصة في سنة 2018 ،مما جعل إقراض الدولة عن طريق شراء سنداتھا أمرا يدرّعلى البنوك التجارية أموالا طائلة بدون مخاطر”.
ّ ورأى أن البنوك تتجنب المخاطرة في تمويل استثمارات خاصة تعتبرھا غیر مضمونة لاسیما في ھذه المرحلة الانتقالیة المتمیزة بعدم الاستقرار السیاسيوالاجتماعي، معتبرا أن العراقیل الإدارية غیر مشجعة على الاستثمار و كذلك زيادات المتتالیة في الضغط الجبائي والترفیع في نسبة الفائدة المديرية وكلفة القروض والترفیع في أسعار المحروقات.
وقال الخبیر الاقتصادي، إن العائدات المالیة المرتفعة لسندات الدولة والمتأتیة من نسب الفائدة العالیة، تغري البنوك التجارية وتدفعھا إلى الاستثمار فیھا عوض المغامرة بھا في تمويل الاستثمار الخاص، في المقابل، تستعمل الحكومة السیاسة النقدية من طرف البنك المركزي للتمكن من الاقتراض الداخلي بسھولة، بھدف تغطیة عجز میزانیتھا.
وضبطت میزانیة الدولة لسنة 2019) وفق وثیقة المیزانیة) تقديرات موارد الاقتراض بنحو 1,10 ملیار دينار وقدرت موارد الاقتراض الخارجي بقیمة 79,7 ملیار
دينار فیما تسعى الحكومة إلى تعبئة موارد الاقتراض الداخلي في حدود 35,2 ملیار دينار.
وتابع بالقول إن “الھدف الرئیسي للترفیع في نسبة الفائدة، لیس محاربة التّضخم والحرص على تماسك المقدرة الشرائیة للمواطن، بل ّ إن الغاية من وراء ذلك ھو ضمان الربحیة للبنوك وتأمین الموارد المالیة لتمويل عجز میزانیة الدولة”، مشیرا إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض العجز إلى 9,3 بالمائة سنة .2018 عام بالمائة 4,9 مقابل 2019
ويخلص الشكندالي في تحلیله، إلى أن الترفیع في معدل نسبة الفائدة المديرية سیزيد في كلفة القروض البنكیة المثقلة على العائلات والمؤسسات الاقتصادية ويدفعھا إلى الإحجام عن طلب قروض جديدة مما يؤدي إلى تراجع كل محركات النمو الاقتصادي من استثمار وتصدير واستھلاك، في وقت تعاني فیه البلاد من الكساد الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة والفقر.
وات
تعليقات